با سابقه‌ترین عضو مجمع تشخیص کیست؟ | رکوردداران بیشترین حضور در مجمع تشخیص را بشناسید
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۳۸۷۲
به گزارش همشهری آنلاین، نهمین دوره فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲ مهر ماه آغاز شد و به این ترتیب اعضای جدید مجمع دور جدید فعالیت های خود را به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و دبیری محمدباقر ذوالقدر آغاز کردند.
این نهاد برآمده از قانون اساسی که نخستین فلسفه تشکیل آن مصلحت‌سنجی در زمان اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان پیرامون مصوبات مجلس بوده است، اکنون وظایف وسیع‌تری طبق قانون اساسی بر عهده دارد که مهمترین آن بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد، است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در دوره اول مجمع که به پیش از بازنگری در قانون اساسی و به سال ۱۳۶۶ باز می گردد، مجمع ترکیب فعلی را نداشت؛ در آن زمان روسای سه قوه، نخست وزیر، فقهای شورای نگهبان به همراه حجت الاسلام توسلی در مجمع حضور داشتند و مرحوم سیداحمد خمینی نیز برای ارایه گزارش جلسات به امام راحل(ره) در جلسات حضور می یافت. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، دوره فعالیت مجمع را می توان به دو دوره تقسیم کرد که در حقیقت دوره دوم آن از سال ۱۳۷۵ به بعد شکل گرفت و نه تنها اعضای حقیقی مجلس افزایش یافت بلکه شرح کار و وظایف بیشتری نیز به آن سپرده شد که از جمله می توان به تدوین سیاست های کلی نظام و پیشنهاد آن به رهبری اشاره کرد.
مروری بر چهره اشخاص حقیقی که در ۹ دوره مجمع به عضویت آن در آمده اند، نشان می دهد که در این مدت ۶۴ نفر به عنوان عضو حقیقی در جلسات مجمع حضور یافته اند که از میان آنها آیت الله شیخ حسن صانعی با حضور در هشت دوره بیشترین میزان عضویت در این نهاد را در اختیار دارد. وی تنها در دوره اول مجمع که با فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد، حضور نداشت.
پس از او آقایان موحدی کرمانی، علی اکبر ولایتی، دری نجف آبادی، سیدمصطفی میرسلیم، مرتضی نبوی، غلامرضا آقازاده و محسن رضایی با حضور در ۶ دوره از مجمع تشخیص مصلحت نظام، رکورد دار بیشترین حضور به عنوان اعضای حقیقی هستند.
آیت‌الله شیخ حسن صانعی روحانی باسابقه و از ملازمان امام خمینی(ره) در دوره مبارزه با طاغوت به شمار می رود که در سال ۱۳۱۳ خورشیدی در شهرستان شهرضا به دنیا آمد؛ وی برای تحصیل حوزوی به حوزه‌ی علمیه اصفهان رفت و پس از یادگیری دروس مقدماتی و سطح عازم قم شد؛ وی تحصیلات علوم دینی خود را با حضور در محضر درس خارج آیت‌الله‌العظمی بروجردی تداوم دادو سپس به محضر حضرت امام رسید و دروس خارج فقه و اصول را از محضر ایشان فراگرفت. او از همان دوران طلبگی جزو ملازمان حضرت امام بود و مدیریت بخشی از پذیرایی‌ها و برنامه‌های دیدوبازدید امام را در بیت معظم‌له برعهده داشت.
وی با شروع نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی پای در راه مبارزه با رژیم پهلوی نهاد. ایشان در جریان دستگیری حضرت امام (ره) در آبان ۱۳۴۳ ش فعال بود و مراجع را به صدور اعلامیه یا اعلام مواضع در این زمینه ترغیب کرد.
بعد از تبعید حضرت امام به خارج از کشور به مبارزات خود ادامه داد. در سال ۱۳۴۵ از طرف ساواک متهم به برقراری ارتباط با عناصر مشکوک خارجی شد و در ۱۳۴۶ خورشیدی به جرم ترغیب طلاب به تظاهرات، توسط ساواک قم احضار و به وی تذکر داده شد. در همان سال، اعلامیه‌ها و بیانیه‌های حضرت امام را در قم توزیع کرد و به مقابله با افرادی که در صدد از بین بردن اعلامیه‌های الصاق شده به دیوار مدرسه‌ی فیضیه برآمده بودند، پرداخت که منجر به درگیری طلاب مبارز با افراد رژیم شد. در ۱۳۵۲ به علت تداوم مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی توسط ساواک قم احضار شد.
یکی از علل دستگیری وی، اعدام انقلابی پاسبان محمدرضا مدنی از مأموران شهربانی قم بود که ساواک وی را همراه با دیگر روحانیون مبارز چون آیات محمد یزدی و ربانی املشی در ۱۳۵۲ دستگیر کرد و سپس کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان قم، وی را به سه سال اقامت اجباری (تبعید) در مشکین‌شهر محکوم کرد. وی در مشکین‌شهر به مبارزات خود علیه رژیم پهلوی در دوران تبعید تداوم داد؛ به‌طوری که در آن شهر از طرف کمیسیون امنیت اجتماعی قم خطرناک تشخیص داده شد؛ لذا در ۱۳۵۳ ش محل تبعید وی از مشکین‌شهر به شهرستان مرند تغییر یافت. مدت محکومیت (تبعید) وی در ۱۳۵۵ ش تمام شد و وی به قم مراجعت کرده، مجدداً فعالیت‌های سیاسی خود را تداوم داد.
در جریان قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ که در پی اهانت روزنامه‌ی اطلاعات به ساحت مقدس مرجعیت و حضرت امام صورت گرفت، وی یکی از سازمان‌دهندگان اصلی قیام بود. ایشان به قول ساواک یکی از اصلی‌ترین محرکین مردم برای برگزاری تظاهرات بود و در این زمینه نقش مؤثری ایفا کرد که سرانجام با حکم کمیسیون امنیت اجتماعی قم به سه سال اقامت اجباری (تبعید) در شهرستان میناب محکوم شد اما قبل از اینکه مأموران رژیم موفق به دستگیری وی شوند، متواری شد و مأموران در دستگیری او ناکام ماندند.
محل اقامت اجباری (تبعید) وی بعداً به میاندوآب تغییر کرد؛ درحالی که همچنان وی در اختفا به سرمی‌برد. سپس کمیسیون امنیت اجتماعی قم او را به تبعید در ایذه محکوم کرد؛ در حالی که همچنان مأموران از دستگیری وی ناتوان بودند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت حضرت امام به کشور، در مدرسه‌ی رفاه و علوی در خدمت امام بود و از تنظیم‌کنندگان ملاقات‌های امام خمینی با شخصیت‌های دیدارکننده و مردم بود.
وی بعد از استقرار نظام مقدس اسلامی بارها از طرف حضرت امام خمینی مأمور امورات شرعی شد و همراه با سید هاشم رسولی محلاتی از طرف امام (ره) در ۲۲ تیر ۱۳۶۲ به عنوان سرپرست بنیاد پانزده خرداد منصوب شد و هم اکنون نیز در این سمت خدمت می‌کند.
وی در کنار عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از امر تدریس نیز غافل نبود و هم اکنون نیز به تدریس دروس عالی دینی اشتغال دارد.
کد خبر 710498 منبع: ایرنا برچسب‌ها مجمع تشخیص مصلحت خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت خبر ویژه مجمع تشخیص مصلحت قانون اساسی آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۳۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
آفتاب‌‌نیوز :
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
منبع: خبرگزاری فارس
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!